رئيس الجامعة: الإنجاز تتويج لجهد جماعي وخطة استراتيجية تتسق مع “رؤية مصر 2030”
أعلن الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن تحقيق الجامعة لإنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل نجاحاتها المتتالية، بعد أن جاءت ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف “التايمز للتعليم العالي” (Times Higher Education) لعام 2026، محتفظة بترتيبها العالمي في الفئة (1201–1500) للعام السادس على التوالي .
وجاء هذا الإنجاز بين 2191 جامعة تم تصنيفها عالميًا من أصل 3118 جامعة مشاركة، مما يعكس مكانة جامعة بورسعيد الراسخة على خريطة التعليم العالي العالمية.كما واصلت الجامعة ريادتها محليًا، حيث احتلت المرتبة الرابعة بين الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف الدولي.
وبهذه المناسبة، قدّم رئيس الجامعة خالص التهنئة لأسرة جامعة بورسعيد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل نتاج عمل جماعي وجهد مؤسسي متكامل، ويعكس نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة التي تتسق مع “رؤية مصر 2030” للتحول نحو اقتصاد المعرفة.وأوضح الدكتور شريف صالح أن ثبات الترتيب الدولي المتقدم لجامعة بورسعيد يُعد دليلاً على قوة أدائها الأكاديمي والبحثي، وحرصها المستمر على دعم جودة التعليم وتشجيع النشر الدولي وتعزيز التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات العالمية.
كما وجّه رئيس الجامعة الشكر للدكتور صالح زرمبة، مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، وفريق العمل المتميز معه، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الأداء المرموق.
وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف “التايمز” العالمي يتميز بدقته وموضوعيته، لاعتماده على خمسة معايير رئيسية تشمل:
• جودة البحث العلمي (30%): وسجلت فيها الجامعة 61.4 نقطة متميزة.
• التدريس – البيئة التعليمية (29.5%).
• البيئة البحثية (29%).
• النظرة العالمية (7.5%): وحققت الجامعة فيها 48.6 نقطة، مما يُظهر تطورًا ملحوظًا في التعاون الدولي.
• التعاون الصناعي – نقل المعرفة (4%).وأشار رئيس الجامعة إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشري جودة البحث العلمي والنظرة العالمية يعكس التطور الكبير في الأداء البحثي والتعاون الدولي للجامعة، من خلال زيادة النشر العلمي المشترك مع جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة حول العالم.
واختتم الدكتور شريف يوسف صالح تصريحه مؤكدًا أن ما تحقق هو خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة جامعة بورسعيد كمركز إشعاع علمي وبحثي فاعل على الساحة الإقليمية والدولية، بما يعزز من دورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.